تاریخچه

طرح موضوع تشکیل سازمان شهرداریهای کشور ، سابقه ای در حدود چهار دهه دارد ، اما با وجود وفاق نظری وعملی به ظاهر عمومی بر سر ضرورت چنین تشکیلاتی در نظام مدیریت شهری کشور ، هیچ گاه این امر تحقق نیافته است .گویا اکنون مسئولا ن ذیربط عزم خود را برای تشکیل این سازمان  جزم کرده اند . این مقاله با بازشناسی تحولات وسابقه قانونی وتشکیلاتی این سازمان در چند دهه گذشته به موضوع اهداف و وظایف آن پرداخته وموانع تشکیل آن را بر می شمارد.

در قانون شهرداریها (مصوب 11/4/1334) ماده ای با شماره 62 آمده است که هدف آن راهنمایی وایجاد هماهنگی در امور شهرداریهاست . این ماده قانونی بدون شک درزمینه تغییروتحولات اجتماعی واقتصادی ورشد شهر نشینی بوده که درآن زمان درکشور در حال وقوع بوده است . به منظور روشن نمودن منابع مالی ماده 62 درماده 63 مطرح شده که منابع درآمدی این ماده ازمحل 2درصد وصولی ویا اعتبار منظور در بودجه شهرداریها تامین خواهد شد . برای مشخص نمودن نحوه هزینه وسقف پرداختی وبرای جلوگیری ازفشار به شهرداریهای کوچک نیز ماده 82 مطرح شده است . در ذیل همه این مواد ارائه می شود:

 

ماده 62 :

به منظور راهنمایی وایجاد هماهنگی درامور شهرداریها درسازمان وزارت کشور، اداره ای به نام اداره کل امور شهرداریها موظف است سازمان فنی خود را تکمیل وهمواره مهندسان تحصیل کرده که دارای مدرک علمی در رشته های مختلف فنی وتخصصی باشند ، در اختیار داشته باشد ، تا به منظور بازرسی شهرداریها وتهیه برنامه اصلاحات شهری وساختمانی شهرها مورد استفاده قرارگیرند.
چنانچه ازطرف شهرداری یا انجمن شهر تقاضای اعزام مامور فنی شود با هزینه شهرداری به محل اعزام می گردند.

 

ماده 63:

اداره کل امور شهرداریها مجاز است برای ایفای وظایف مندرج مندرج در ماده 62 در صورتی که انتقال مهندسان با صلاحیت از سایر وزارتخانه و بنگاههای دولتی میسر نباشد ، تعدادکافی مهندس تحصیلکرده که دارای مدارک علمی باشند ، برای اداره مرکزی وشهرداریها از محل 2 در صد وصولی (مذکور درماده82) ویا اعتبار منظور در بودجه شهرداری محل به عنوان کارمند قراردادی استخدام کند .

 

ماده 82:

شهرداریها یی که درآمد سالیانه آنها از 500 هزار ریال متجاوز باشد ، موظف اند برای تامین اعتبار مربوط به وظایف فنی اداره کل امور شهرداریهای مذکور در ماده63 وهمچنین سایر وظایف آن اداره ، صدی دو درآمد مستمر جاری خود را در آخر هر ماه به اداره کل امور شهرداریها بپردازند واگر شهرداریها نسبت به پرداخت صدی دو درآمد تعلل یا تاخیر نمودند ، وزارت کشور می تواند ازمحل عوارض توام با مالیات یا سایر منابعی که به وسیله ادارات وابسته به وزارت دارایی وصول وایصال می شود، استیفای حق نموده وادارات مذکور ملزم به اجرای دستوروزارت کشور می باشند .

تبصره :

ازمحل صدی دو شهرداریها به هیچ عنوان پاداش به اعضای وزارت کشور ودیگران نمی توان پرداخت.پس از گذشت قریب11 سال از تصویب قانون شهرداری در سال1334، به موجب قانون شهرداری (مصوب 27/11/1345 )ماده 62 وتبصره الحاقی به مجلس شورای ملی وماده 82 وتبصره آن اصلاح وتبصره 2 به ماده 62 الحاق وماده 63 نیز لغو گردید ومواد 62 و82 به صورت زیر تغییر یافتند . با این اصلاحیه پیشنهاد تاسیس سازمانی که بعدها سازمان شهرداریهای کشور نام گرفت، مطرح گردید.

 

ماده 62 :

به منظور راهنمایی وایجاد هماهنگی در امور شهرداریها و آموزش کارکنان شهرداریها وهمچنین نظارت در حسن اجرای وظایفی که طبق این قانون به عهده وزارت کشورگذاشته شده است ،سازمان متناسبی در وزارت کشور پیش بینی و تاسیس می شود .

این سازمان موظف است تشکیلات خود راازهر نظر تکمیل وهمواره مهندسان وکارشناسان تحصیلکرده دررشته های مختلف مورد نیازشهرداریها را که دارای مدارک علمی وتخصصی باشند دراختیار داشته باشد تا به منظور بازرسی شهرداریها مورد استفاده قرار گیرد .

 

تبصره 1:

سازمان یاد شده دراین ماده مکلف است به منظوررفع احتیاجات فنی واداری شهرداریهای کشور د رمرکز هر استان دفاتر فنی شهرداری متشکل از مهندسان وکارشناسان مورد احتیاج تشکیل دهد.هزینه دفاتر مزبور از محل اعتبار 2 درصد شهرداریها وکمک شهرداریهای آن استان تامین خواهد شد.

 

تبصره 2:

وزارت کشور می تواند با انعقاد قراردادهای خاصی از خدمات افراد متخصص ویا دستگاههای مهندسان مشاور اعم از داخلی ویا خارجی استفاده نموده وحق الزحمه مناسبی معادل آنچه بپردازد .

 

ماده 82:

شهرداریهایی که در آمد سالیانه آنها از یک میلیون ریال متجاوز باشد ، موظف اند برای تامین اعتبار وظایف فنی سازمان مذکور درماده 62 صدی دو از درآمد مستمر وجاری خود را در آخر هرماه به سازمان مزبور بپردازند ،لیکن هزینه کارکنان اداری سازمان مزبور هیچ گاه از 35 درصد کل درآمد حاصل ازاین طریق تجاوز نخواهد کرد.

 

تبصره:

ازمحل فوق به اشخاصی که مستقیما درخدمت سازمان مذکور نباشند ویا خدمت معینی برای آن سازمان انجام نداده اند ، به هیچ عنوان پاداشی نمی توان پرداخت وبه کارمندان وکارکنان سازمان مزبور بیش از میزان پاداشی که به کارمندان دولت داده می شود پرداخت نخواهد شد .

در قانون مصوب سال 1334 در خصوص نوع تشکیلات پیشنهادی ، بنا به تصریح ماده 62، پیشنهاد تاسیس اداره کل امور شهرداریها مطرح گردید .درخصوص تحولات بعدی اداره کل امور شهرداریها باید گفت که ازسال 1334 تا 15/7/1342 اداره کل امور شهرداریها طبق شرح وظایف مصوب به انجام وظیفه پرداخت .پس از آن اداره کل امور شهرداریها به عنوان زیر مجموعه معاونت امور محلی واجتماعی به اداره کل نظارت وبهبود امور شهرداریها تغییر نام داد .این تغییرات در نمودار تشکیلات وزارت کشور در اردیبهشت 1346 آمده است .

تا اسفند 1350 وضع به همین منوال بوده است واز آن پس با تشکیل معاونت امور شهرداریها ، اداره کل نظارت وبهبود امور شهرداریها به اداره کل امور مالی ونظارت بر شهرداریها تبدیل شد.اداره کل امور مالی ونظارت بر شهرداریها در بین سالهای 1354 – 1353 به اداره کل امور انجمنها وشهرداریها تغییر نام یافت وپس از انقلاب به اداره کل شوراهای اسلامی شهر وشهرداریها تبدیل گردید وپس از بر گزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر در بهمن 1377 ، به اداره کل امور شهرداریها تغییر نام یافت ، یعنی همان نامی که در ماده 62 قانون شهرداری سال1334 داشته است .نوع تشکیلات پیشنهادی در اصلاحیه قانون یاد شده در سال 1345 ، پیشنهاد تاسیس یک سازمان بود وبه این شکل لغو وانحلال اداره کل امور شهرداریها تصویب گردید.

در خصوص اهداف تشکیلات پیشنهادی ، قانون سال 1334، بازرسی شهرداریها ، تهیه برنامه اصلاحات شهری وساختمانی شهرها را مطرح نمود ، ولی در اصلاحیه قانون در سال 1345 ، برآموزش کارکنان شهرداریها ونظارت در حسن اجرای وظایف تاکید نمود . به طور کلی هر دو قانون راهنمایی وایجاد هماهنگی در امور شهرداریها را سرلوحه کار خود قرار داده بودند . هردو قانون بر استفاده از کارشناسان، مهندسان و افراد تحصیل کرده تاکید داشتند ، اما در اصلاحیه قانون سال 1345 استفاده ازمهندسان مشاور داخلی وخارجی نیز مطرح گردید .

ازلحاظ منابع در آمدی هردو قانون پیشنهاد صدی دو از در آمد مستمر وجاری شهرداریها را ارائه کردند، با این تفاوت که در قانون سال 1334 شهرداریهایی که درآمد آنها از 500 هزار ریال کمتر بود ،از پرداخت معاف بودند، ولی در اصلاحیه سال 1345 این میزان به یک میلیون ریال رسید وشهرداریهایی که در آمد آنها از این میزان کمتر بود از پرداخت معاف شدند .

به موجب قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون شهرداری (مصوب 29/7/1354 ) که در روزنامه رسمی شماره 8992 -25/8/1354 ) منتشر شد ، تبصره یک ماده 62 وماده 82 وتبصره آن اصلاح ویک تبصره به ماده 82 الحاق گردید.

جمله آخر تبصره یک ماده 62 که مطرح می کرد((هزینه دفاتر مزبور ازمحل اعتبار 2 درصد شهرداریها وکمک شهرداریهای آن استان تامین خواهد شد)) حذف گردید وبه این طریق تبصره یاد شده اصلاح گردید ودلیل اصلاح آن این بود که همین قصد ونیت در ماده 82 آمده بود .

پس از درخواست وزارت کشور وتصویب شورای انقلاب (مصوب 24/4/1359 ) ، ماده 82 که مربوط به تامین اعتبار سازمان پیش بینی شده براساس ماده 62 بوده است ، به همراه ماده 108 (مصوب اصلاحیه قانون دربهمن سال 1345 ) واصلاح مجدد همین ماده در مهر1354 در خصوص تشکیل اتحادیه شهرداریها ی کشور، ملغی اعلام شدند وتنها ماده 62 باقی ماند .

پس از تشکیل اتحادیه شهرداریها عملاً ضرورتی برای تاسیس سازمان شهرداریهای کشور احساس نشد وسازمان شهرداریهای کشور پا به عرصه وجود نهاد و تنها در اصلاحیه هایی که در قانون شهرداریها به وجود می آمد، مواد و تبصره های آن اصلاح، و یا حذف می شدند.

پس از گذشت قریب 6 سال ازانحلال اتحادیه شهرداریها واحساس ضرورت برای به انجام رساندن وظایفی که این اتحادیه به انجام می رساند ((هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/5/1365 بنا به پیشنهاد وزارت کشور موافقت نمودند، دراجرای ماده 62 قانون شهرداریها ،سازمان شهرداریهای کشور برای انجام وظایفی که قانونا به عهده وزارت کشور می باشد ، به صورت سازمان مستقل و وابسته به وزارت کشور تاسیس گردد.کلیه اعتبارات متعلق به شهرداریها که قانونا وصول وبین شهرداریها تقسیم و ایصال میگردد، دراختیار سازمان مذکور خواهد بود تا طبق مقررات جاری اقدام نماید.سازمان شهرداریهای کشور ازمحل اعتبارات فوق اداره خواهدشد.به طوری که هیچ گونه بار مالی برای دولت نداشته باشد.اساسنامه این سازمان ظرف مدت یک ماه توسط وزارت کشور تهیه وپس از تایید سازمان اموراداری واستخدامی کشور به مرحله اجرا گذارده خواهد شد)).

پس ازاین تصویب نامه وزارت کشور اقدام به تهیه اساسنامه سازمان شهرداریها نمود وآن راجهت تصویب به مراجع ذیصلاح ارسال نمود.

 وزارت کشوراساسنامه سازمان شهرداریهای کشور رادر4 فصل،17 ماده و3 تبصره،مستندبه تصویب نامه شماره 35960 مورخ 19/5/1365 هیئت وزیران تهیه نمود وجهت تایید به سازمان اموراداری واستخدامی وقت ارسال کرد ورئیس سازمان وقت موافقت خودرا بااساسنامه یادشده درتاریخ 28/12/65 اعلام نمود.

اما با وجود تصویب اساسنامه سازمان شهرداریهای کشور،چنین سازمانی تاسیس نشد،ولی منابع مالی آن دراختیارمعاونت هماهنگی امورعمرانی وزارت کشور قرارکرفت وعمده اعتبارات صرف خرید ماشین آلات،تجهیزات وقطعات ولوازم یدکی مورد نیازشهرداریهای کشور گردید.باتاسیس مرکزمطالعات برنامه ریزی شهری دراواخر سال 1368 وبویژه فعالیت گسترده این مرکز ازاواخر سال 1373 بحث مدیریت وراهنمایی شهرداریها،انجام مطالعات وتحقیقات لازم در حوزه مسائل مدیریت وبرنامه ریزی شهری کلان شهرداریهای کشور وجمع آوری اطلاعات وآمار درامور ومسائل شهرداریها رونق گرفت وبندهایی ازمواد اساسنامه تحقق یافت .

در مجموع به هر دلیلی ـ اعم ازدلایل مدیریتی،اجرایی ویا به دلیل کمبود منابع مالی ـ چنین سازمانی تبلور عینی نیافت ورئیس،اعضای شورا وبدنه اداری واجرایی انتخاب نگردید،ولی منابع مالی مربوط جذب وسپس بین شهرداریهای کشور توزیع گردید.

پس ازتحولات اجتماعی،سیاسی وفرهنگی کشور ازدوم خرداد1376 ،مدیران وزارت کشور برآن شدندتا سازمان شهرداریهای کشور را, تاسیس نمایند.پس از برگزاری چند نشست کارشناسی ومطرح نمودن موضوع در جلسات شورای مدیران حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی اساسنامه اصلاحی پیشنهادی سازمان شهرداریهای کشور تهیه شد وپس ازتایید توسط وزیر کشور به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور جهت تصویب ارسال گردید.

اساسنامه اصلاحی پیشنهادی در4 فصل،21 ماده،7تبصره و46 بند تهیه شده است.فصل اول اساسنامه به کلیات ،فصل دوم هدف ووظایف وحدوداختیارات سازمان شهرداریهای کشور،فصل سوم ارکان سازمان وفصل چهارم به مقررات مختلف اختصاص دارد.

درقصل دوم ماده 5 در خصوص اهداف سازمان چنین آمده است :بهبود وضع شهرداریهای کشور وسازمانهای وابسته به آنها درزمینه های مختلف وتوجه هرچه بیشتروبهتربه منظورحداکثر استفاده ازامکانات موجود.

درماده 6 فصل یادشده وظایف وحدود عملیات سازمان در21 بند آورده شده است.دراین بندها به موارد زیراشاره شده است :

تشکیل بانک اطلاعات درخصوص آمارهای مربوط به شهرداریها جهت استفاده در برنامه ریزی وبهبود امورشهرداریها ،ایجادمراکز پژوهشی،مطالعه وبررسی مداوم مسائل سازمانی وروشهای اداری،مالی،فنی و...،بررسی وتنقیح قوانین ومقررات مرتبط با امورشهرداریها،تنظیم برنامه های آموزشی وارزشیابی عملکرد شهرداریها ،برقراری ارتباط میان شهرداریها وشهرداریها با سایر کشورها تشکیل وبرگزاری همایشها،کنفرانس ها وجلسات وعقد قراردادبا دانشگاهها وموسسات پژوهشی به منظور تربیت نیروی انسانی ،نظارت ومراقبت دراقامه کلیه دعاوی له وعلیه شهرداریها،قبول نمایندگی شهرداریها برای انجام معاملات،تالیف،ترجمه وانتشار کتب ومجلات ،ارائه خدمات حسابرسی به شهرداریها،بازرسی شهرداریها،

تدوین نظام برنامه ریزی شهرداریها،انعقاد قراردادجهت استفاده ازخدمات افراد متخصص ویا دستگاههای

مهندس مشاور ودانشگاهها وموسسات تحقیقاتی اعم ازداخلی وخارجی .

درفصل سوم ارکان سازمان آورده شده است که ارکان سازمان متشکل از رئیس سازمان ،شورای سازمان وحسابرس (بازرسان )است .

طبق اساسنامه،رئیس سازمان معاون هماهنگی امورعمرانی وزارت کشورخواهد بودکه می تواندبامسئولیت خود،قسمتی ازاختیارات خودرا به هریک ازمدیران سازمان تفویض نماید.

شورای سازمان متشکل از رئیس سازمان ( که رئیس شورا هم خواهد بود)، 3 نفر از مدیران دفاتر استانی استان به انتخاب مدیران دفاتر استانی کشور و 3 نفر از شهرداران کشور به انتخاب شهرداران در دو ملحه استانی و ملی خواهد بود.

بررسی و تصویب بودجه، اصلاح بودجه، متمم بودجه، بیلان و تفریغ بودجه و برنامه یکساله و پنجساله سازمان، نظر پیرامون اصلاح تشکیلات سازمان، انتخاب حسابرس، تاسیس  شرکتهای وابسته به سازمان و تایید اساسنامه، موافقت با تاسیس اتحادیه سازمانهای وابسته به شهرداریها، تصویب آیین نامه های استخدامی و مالی و ... از جمله وظایف شورای سازمان خواهد بود که موارد یاد شده توسط رئیس سازمان تهیه و به شورا جهت تصویب پیشنهاد می گردد.

فصل چهارم به سایر مق انتخاب حسابرس، تاسیسرات از جمله منابع مالی سازمان میپردازد منابع مالی سازمان در این فصل شامل منابع مالی سازمان می پردازد.منابع مالی سازمان در این فصل شامل منابع مالی موضوع مصوبه مورخ 8/5/1365 هیئت وزیران (کلیه اعتبارات متعلق به شهرداریها که قانونا وصول وبین شهرداریها تقسیم وایصال می گردد)،اعتبارات دولتی درصورت پیش بینی ومنظور در بودجه  کل کشور وهدایا وکمکهای دولت واشخاص حقیقی وحقوقی خواهد بود.

 درخصوص ضرورت واهمیت تاسیس سازمان شهرداریها به طور پراکنده دراین مقاله مطالبی مطرح شد،اما به طورمفصل ترمی توان به موارد زیر اشاره نمود:

وظایفی چون راهنمایی وایجاد هماهنگی درامورشهرداریها که در قانون مصوب سال 1334 آمده است ووظایفی چون آموزش کارکنان شهرداریها ونظارت درحسن اجرای وظایف محوله وراهنمایی وایجاد هماهنگی در امور شهرداریها که در قانون مصوب سال 1345آمده است،ازجمله ضرورتها وفعالیتهایی هستند که مستقیما به اداره امورشهرداریهای کشور مربوط می شدندوانجام آنها نیاز به یک سازمان متولی داشت .

درشرایط جدیدبه علت پراکندگی نقاط شهری درسطح کشور وافزایش تعداد شهرهاوتاسیس شهرداریهای جدید،ضروری می نمود که سازمانی ازپراکنده کاری وانجام فعالیتهای موازی توسط شهرداریها جلوگیری نماید وبرای هماهنگی بین شهرداریها وفراهم نمودن امکان تبادل تجارب واطلاعات وفراهم نمودن امکان مقایسه بین شهرداریها ازلحاظ شاخصها ومتغیرها وارزیابی فعالیتهای آنها اقدام نماید.به این منظور درقانون سال1334 اداره کل امورشهرداریها درنظر گرفته شد ودرقانون سال1345،طبق ماده 62 سازمانی به عنوان جایگزین اداره کل امور شهرداریها پیش بینی گردیدوبراساس ماده 108 ،اتحادیه شهرداریهای کشور نیز درنظرگرفته شد.همین ضرورتهامبنای هدف گذاری وتعیین وظایف سازمان شهرداریها دردوره جدیدنیزقرارگرفته است.تشکیل سازمان شهرداریها براساس درک ملموس این ضرورتها و الزامات ناشی از آنها مفهوم می یابد.

  درمقاله اشاره شدکه طبق قانون مصوب سال 1345 پیشنهادتاسیس سازمانی جایگزین اداره کل امور شهرداریها برای انجام آن وظایف ووظایف جدید،درنظرگرفته شدولیسازمان یاد شده تاسیس نگردید.

درذیل به برخی ازدلایل این موضوع اشاره می شود :

 اولین دلیلی که باعث گردید ازهمان سال 1345 ،چنین سازمانی تاسیس نشود این بود که اتحادیه شهرداریهای کشور پیشاپیش وقبل ازقانونی شدن در سال1335 پا به عرصه وجود نهاد وطیف وسیعی ازفعالیتها رادرحوزه اداره امور شهرداریهای کشور بر عهده گرفت وروزبه روز بردامنه فعالیتهای خود افزود وبه طور تخصصی به اداره امور شهرداریها پرداخت وازاین رومجالی برای تاسیس سازمان پیش بینی شده جایگزین اداره کل امور شهرداریها دست ندادوعملا به یک ماده قانونی مسکوت گذاشته شده تبدیل گردید.

دومین دلیلی که احتمالا باعث گردیدسازمان یادشده تاسیس می یافت باد تعارض روبه رومی گردید، یکی انحلال اداره کل امور شهرداریها بود که طبعا مسئولان ومتولیان این اداره کل مایل به این امر نبودند.

دومین تعارض تقلیل یافتن وظایف اتحادیه شهرداریهای کشور بود وازآنجا که اتحادیه یادشده بیشتر جنبه سیاسی داشت،اجازه تاسیس سازمان یاد شده رانمی داد.
پس از انقلاب با انحلال اتحادیه شهرداریهای کشور،یکی از موانع در تاسیس سازمان یاد شده ازبین رفت ولی ازآنجا که کار بررسی موضوع تاسیس این سازمان بر عهده اداره کل امور شهرداریها گذاشته شدواداره کل یاد شده با آگاهی ازاینکه تاسیس آن برابربا انحلال این اداره کل یادشده با آگاهی ازاینکه تاسیس آن برابربا انحلال این اداره کل است ،اقدامی جهت تاسیس سازمان نامبرده به عمل نیاورد.

دلیل دیگر در عدم تاسیس سازمان شهرداریها،منابع مالی زیادی بود که به وسیله وبه نام این سازمان دراختیار مدیران وزارت کشور قرارمی گرفت ،مانند عوارض صدی 6 حقوق گمرکی وسود بازرگانی ،عوارض تعاون وعوارض توام با مالیات که وزارت کشور موظف به توزیع آن بین شهرداریها بوده است.
ازآنجا که ضوابط ومعیارهای توزیع اعتبارات وتجهیزات وانواع ماشین آلات،به طور منسجم وکارآیی دردست نبود،مدیرانی که اختیار توزیع اعتبارات یادشده راداشتند،می توانستند حسب سلیقه وعلاقه وجهت گیری مورد نظر خود،نسبت به نحوه توزیع آن اقدام نمایند.این امردامنه نفوذواعمال قدرت مدیران ستادیراتادورترین نقاط کشور گسترش می داد.

سایر مواردی که می توانست درعدم تشکیل وتاسیس سازمان شهرداریها نقش داشته باشد،مواردی مانند جنگ تحمیلی،تصدی برخی ازوظایف شهرداریها توسط سایر سازمانها ووزارتخانه ها وهمچنین ضعف ساختاری نظام اداری کشور بویژه نظام اداری حاکم بروزارت کشور وشهرداریها و...بوده است.

 ماده 62 قانون شهرداریها فرازونشیبهای فراوان پشت سرگذاشته وعلل وعواملی چند باعث عدم تحقق اهداف ومقاصد نویسندگان این ماده قانونی شده است ،برخی ازآنها عوامل ساختاری وبرخی دیگر متغیرهایی درسطح خرد بوده اند،اما به هر حال واقعیت عینی نیافت.

با انحلال اتحادیه شهرداریها به عنوان یک سازمان موازی،پایان جنگ تحمیلی،انجام سرمایه گذاریهای لازم در دوران سازندگی وشروع دوران تثبیت نظام وتشکیل شوراهای اسلامی شهروروستا،وزارت کشوراساسنامه قبلی سازمان شهرداریها(مصوب سال 1365) را اصلاح نمود و پیشنهاد اساسنامه جدید خود را به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ارائه کرد.

امید است با نهادینه شدن سازمان شهرداریهای کشور،کارهماهنگی و راهنمایی شهرداریهای کشور و آموزش کارکنان شهرداریها و ارتقای دانش تخصصی مدیریت شهری کشور توسعه هر چه بیشتر یابد.

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.