مدیرکل دفتر عمران و توسعه روستائی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت :در قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بوجه سال 1390 کل کشور،ظرفیتهای خوبی برای توسعه روستاها با محوریت دهیاری ها در نظر گرفته شده و ضرورت دارد که دست اندرکاران مدیریت روستائی به برنامه‌ ریزی‌های مناسب و علمی و جذب سرمایه های بخش خصوصی نیز توجه مناسبی معطوف نمایند تا زمینه رونق و پیشرفت روزافزون مناطق روستایی کشور فراهم شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، دکتر مجید عبدالهی که در نشست مشترک دهیاران، بخشداران و فرمانداران استان اصفهان در دانشگاه صنعتی اصفهان سخن می گفت با بیان مطلب فوق ،گفت : باید از ظرفیت‌های قانون برنامه پنجم و بودجه 90 برای تبیین جایگاه دهیاری‌ها استفاده شود.

وی با اشاره به صدور مجوز تاسیس بیش از 24 هزار دهیاری در سراسر کشور گفت : هم اکنون 80 درصدجمعیت روستائی کشور تحت پوشش خدمات مدیریت نوین روستائی که از سوی دهیاری ها به مردم ارائه می شود،قرار گرفته اند .

وی با بیان اینکه در قانون بودجه سال 1390 کل کشور ظرفیتهای خوبی برای توسعه مناطق روستائی دیده شده ، گفت : بر اساس بند 14 قانون بودجه امسال ،کمیته‌های برنامه‌‌ریزی شهرستانها موظفند حداقل هشت درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شهرستان را به طراحی و اجرای طرحهای هادی و بهسازی روستاها اختصاص دهند و تخصیص اعتبارات یادشده باید به‌میزان صددرصد صورت گیرد.

وی افزود :اعتبارات پیش‌بینی شده در حوزه تملک و دارایی در بخش روستایی به دهیارانی که توان اجرایی داشته باشند تعلق می‌گیرد که گام خوبی برای ارتقای خدمات دهیاری ها به روستائیان می باشد.

عبدالهی در ادامه به بند 133 قانون بودجه سال 90 کل کشور و اختصاص مبلغ 50 میلیارد تومان برای توسعه حمل و نقل روستائی نیز اشاره و اظهار کرد: به موجب این بند به‌منظور ساماندهی حمل و نقل مسافر در روستاها دولت موظف است برای کلیه روستاهای با جمعیت بیش از سیصد نفر یک دستگاه مینی‌بوس و یا ون تهیه نماید و با مدیریت و تحت نظارت فرمانداریها دراختیار دهیاریهای سراسر کشور قرار دهد.

وی افزود: دولت موظف است برای شهرهای کوچک با جمعیت کمتر از بیست هزار نفر که فاقد وسایل حمل و نقل عمومی مسافر هستند برحسب نیاز و به‌ قدر کافی مینی‌بوس یا ون اختصاص دهد.

به گفته عبدالهی براساس ماده 194قانون برنامه پنجم توسعه، دهیاران مکلف به توسعه روستایی و استقرار مدیریت روستایی در روستاها هستند و انتظار می رود تا ضمن تکریم ارباب رجوع و آگاهی از قوانین و مقررات حوزه کاری خود و رعایت انها و افزایش دانش و معلومات خود و اگاهی از دیدگاه های مطرح و بومی کردن الگوهای خوب داخلی و خارجی ؛ زمینه تحقق پیشرفت و آبادانی روستاها را فراهم نمایند.

وی در تشریح این ماده اظهار کرد :دولت مکلف است به منظور بهبود وضعیت روستاها در زمینه سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، راهبری، نظارت و هماهنگی بین دستگاههای اجرائی، ارتقاء سطح درآمد و کیفیت زندگی روستائیان و کشاورزان و کاهش نابرابری‌های موجود بین جامعه روستایی، عشایری و جامعه شهری، حمایت لازم را از اقداماتی نظیر ارتقاء شاخصهای توسعه روستایی و ارائه خدمات نوین و تهیه برنامه اولویت‌بندی خدمات روستایی با توجه به شرایط منطقه‌ای و محلی ، حمایت از گسترش کشاورزی صنعتی و صنایع روستایی و همچنین صنایع دستی و خدمات گردشگری و ایجاد و توسعه بازارهای محلی ، تدوین سیاستهای تشویقی در جهت مهاجرت معکوس « از شهر به روستا» و تثبیت ‌نسبی جمعیت روستایی تا آخر سال اول برنامه به عمل آورد.

عبدالهی، بهسازی، نوسازی، بازسازی و ایمن‌سازی ساختار کالبدی محیط و مسکن روسـتایی مبتـنی بر الگوی معماری اسـلامی ـ ایرانی با مـشارکت مـردم، دولـت و نهادهای عمومی ، ساماندهی و استقرار فعالیتهای کارآفرینی و اشتغالزای کوچک و متوسط تولید و خدماتی در مناطق روستایی از طریق ارائه مشوقهای مالی و اعتباری ، ساماندهی روستاها در قالب مجموعه‌های روستایی به‌منظور خدمات‌رسانی بهتر و مؤثرتر ، احداث، ترمیم و نگهداری و ایمن‌سازی شبکه راههای روستایی ، ارتقاء شاخصهای توسعه عشایر از طریق اسکان و ساماندهی خانوارها،حمایت مالی از طریق اعطاء تسهیلات، وجوه اداره شده، یارانه سود و کارمزد جهت توسعه اشتغال خانوارهای روستایی و عشایری با اولویت روشهای محلی و بومی و نیز تقویت مدیریت یکپارچه اراضی از طریق مشارکت با تشکلهای حقوقی به‌منظور جلوگیری از خردشدن اراضی و تجمیع مدیریتی اراضی خرد کشاورزی را از دیگر موضوعات مطرح شده در ماده 194قانون برنامه پنجم توسعه در زمینه ارتقای توسعه روستائی کشور ذکر کرد.

مدیرکل دفتر عمران و توسعه روستائی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور همچنین تاسیس و تقویت شرکت های تعاونی دهیاری ها را برای ارتقای سطح روستاها و تامین اعتبار برای انجام پروژه ها و ارتقای خدمت رسانی به اهالی روستا گامی مثبت و سودمند برای روستاها و دهیاری ها ذکر کرد و از آمادگی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور برای ارائه همه نوع کمک وحمایت حقوقی از این تعاونی ها خبر داد.

عبدالهی با بیان اینکه دهیاری‌ها مانند شهرداری‌ها نهاد عمومی و غیردولتی هستند و سعی می‌شود که پشتیبانی‌ دستگاه‌های اجرایی در آنها به نحو قابل قبولی صورت گیرد، ادامه داد: در سال‌های اخیر توانسته‌ایم 326 پایگاه آتش‌نشانی در روستاها ایجاد کنیم که به بیش از 3 هزار و 260 روستا خدمات‌رسانی می‌کنند.

وی در ادامه از اجرای طرح مدیریت پسماند روستایی و جمع آوری و دفع پسماندها در بیش از پنج هزار و 500 روستای کشور خبر داد و گفت: تلاش می کنیم امسال و سال آینده، طرح پسماند روستایی را در تعداد بیشتری از روستاها اجرا کنیم.

عبدالهی احداث فضای سبز مجهز و چند منظوره،ساماندهی گلزار شهدای روستاها، ساماندهی وضعیت ساخت و ساز روستائی،احداث ساختمان اداری دهیاری،حفاظت از منابع طبیعی را از دیگر اقدامات صورت گرفته در روستاها با محوریت دهیاری ها ذکر کرد.

وی تصریح کرد: تفاهم‌نامه‌هایی با 21 دستگاه اجرایی با هدف تقویت مدیریت روستائی با محوریت دهیاری ها انعقاد شده که براساس آنها دستگاه‌هایی که در حوزه عمران و خدمات روستایی فعالیت می‌کنند باید مأموریت های خود را با همکاری دهیاری‌ها انجام دهند.

وی در ادامه عناوین برخی از این تفاهم نامه ها را اینچنین عنوان کرد:تفاهم نامه همکاری مشترک با پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در زمینه ایمنی و انضباط عبور و مرور در مناطق روستایی ،تفاهم نامه در زمینه مدیریت بحران در روستاها با محور دهیاری ها، تفاهم نامه همکاری مشترک با شرکت پست در خصوص اختصاص کد پستی به اماکن روستایی با همکاری دهیاری‌ها ، تفاهم نامه با وزارت راه و شهرسازی در زمینه توسعه و نگهداری راه های روستائی با همکاری دهیاری ها و تفاهم نامه همکاری مشترک با وزارت تعاون در راستای توسعه تعاونی در مناطق روستائی.

عبدالهی ساخت‌وسازهای بی‌رویه را آسیب خطرناکی برای روستاها ذکرکرد و افزود : دهیاران نباید اجازه دهند که با تخریب منابع طبیعی چنین اقداماتی صورت گیرد.

وی افزود: ارتقاء بخشیدن به ارزشها و هویت روستاها بر مبنای هویت اسلامی – ایرانی از اصلی‌ترین وظایف دهیاران است که بر اساس آن باید از چشم‌اندازهای روستایی به عنوان شناسنامه هویتی هر روستا مراقبت کنند.

وی تصریح کرد: به دنبال تقویت جایگاه دهیاران در سطح ملی هستیم و درآینده برخی وظایف دستگاه های اجرائی به دهیارای هاتفویض می شود.

عبدالهی از ارائه لایحه جامع قانون دهیاری ها از سوی وزارت کشور در آینده نزدیک به هیات دولت و همچنین اضافه شدن الحاقیه ای به ماده 99 قانون شهرداری ها برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی درروستاها از سوی دهیاری ها خبر داد.