به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری های کشور،مهیار نورعلی ر با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی فعالیت های اقتصادی را به سه حوزه دولت ، تعاونی ها و بخش خصوصی تقسیم کرد و ادامه داد: متاسفانه تعاونی ها نتوانسته اند سهم و جایگاه خود را در اقتصاد کشور به دست آورند در حالی که برای دست‌یابی به رشد اقتصادی پیش بینی شده در برنامه هفتم توسعه کشور توانمندی تعاونی ها و بخش خصوصی تاثیر بسزایی خواهد داشت و لازم است در این زمینه آموزش های لازم در سطوح مختلف به مدیران دستگاه ها و فعالان عرصه های تعاونی ها ارائه شود تا در قالب یک نگاه و با همراهی و همکاری هم بتوانند جایگاه خود را بدست آورند.
نورعلی عنوان کرد: در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حاکمیت مردم بر مردم ملاک است و شرط آن مدیریت غیرمتمرکز است که نمونه بارز آن وجود بالغ بر ۳۹ هزار دهیاری در سراسر کشور است.
وی افزود: بخشی از بودجه دهیاری ها از سوی دولت تامین می شود اما لازم است دهیاری ها برای تحقق مدیریت غیرمتمرکز و جامه عمل پوشاندن به شعار حاکمیت مردم بر مردم به منابع مالی مستقل و پایدار دسترسی داشته باشند و تعاونی دهیاری ها یکی از مهم ترین راهکارهای حل این مشکل است که متاسفانه مغفول مانده و لازم است در راستای توانمندی این تعاونی ها اقدامات لازم صورت پذیرد.
معاون امور دهیاری ها استفاده از دانش روز برای تعریف تشکیلات و ساختار تعاونی‌ها به ویژه ساختارهای جدید همچون ساختار سکویی را یکی دیگر از راه حل‌های بهبود عملکرد تعاونی ها دانست و بر توجه به طرح های اشتغالزا و رفع نیازهای روستائیان تاکید نموده و آن را عامل موفقیت تعاونی‌ها عنوان کرد.
نورعلی در پایان خاطر نشان کرد: تعاونی ها در کنار ایجاد رفاه برای روستاییان باید بر تامین رضایت مردم توجه داشته باشند.
