سوالات متداول در حوزه پاسخگويي به شكايات
سوال1) درخواست صدور پروانه ساختماني بر روي اراضي داراي سند رسمي مالكيت، قولنامه‌اي (فاقد سند رسمي مالكيت) و املاك مشاعي:
پاسخ: صدور پروانه ساختماني صرفا با ارائه اسناد رسمي (ثبتي) مالكيت و يا حكم تامين دليل از سوي مراجع قضائي و باتوجه به كاربري ملك در طرح مصوب شهري و طي مراحل قانوني انجام مي‌گردد.
صدور پروانه ساختماني كه داراي سند مشاعي مي‌باشد بايد با درخواست كليه مالكين مشاعي و باتوجه به نوع كاربري ملك در طرح مصوب شهري و طي مراحل قانوني انجام گردد.
صدور پروانه ساختماني براي اراضي قولنامه‌اي كه فاقد سند رسمي مالكيت به نام متقاضي مي‌باشد، وفق مقررات از سوي اين دفتر قابل بررسي نمي‌باشد.
سوال2) درخواست صدور پايانكار ساختماني بر روي اراضي داراي سند رسمي مالكيت، قولنامه‌اي (فاقد سند رسمي مالكيت) و املاك مشاعي:
پاسخ: بعد از اتمام عمليات ساختماني، با ارائه اسناد رسمي (ثبتي) مالكيت و يا حكم تامين دليل از سوي مراجع قضائي، اخذ كد نوسازي، مدارك بررسي و بازديد ملك توسط شهرداري انجام مي‌گردد. چنانچه ملك داراي خلافي نباشد، پس از پرداخت عوارضات متعلقه، پايانكار توسط مسئولين مربوطه صادر مي‌گردد و در صورتي كه ملك داراي خلافي باشد، پرونده جهت رسيدگي به كميسيون ماده 100 ارجاع و پس از صدور راي و اجراي آن، و در مرحله بعد با پرداخت عوارض متعقله، در نهايت پايانكار ساختمان صادر مي‌گردد.
سوال3) دلایل اهمیت اخذ گواهی پایان کار ساختمان :
پاسخ: گواهی یا سند پایان‌کار ساختمان در انتهای عملیات عمرانی یا عملیات ساخت و ساز پروژه صادر می‌گردد و صدور این سند اختیارات مهمی را برای مالک در نظر می‌گیرد. مالک پروژه ساختمانی می‌تواند پس از اخذ گواهی پایان‌کار ساختمان، برای تنظیم صورت‌مجلس تفکیکی برای هر یک از واحدهای ساختمان به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه کند. در واقع با تنظیم صورت مجلس تفکیکی، صدور سند مالکیت مجزا برای هر یک از واحدهای ساختمان امکان‌پذیر می‌باشد. صدور گواهی پایان‌کار ساختمان برای ملک مورد نظر نشان دهنده این موضوع است که این ملک هیچ‌گونه تخلف قانونی ندارد و احداث آن مطابق با معیارهای فنی و مهندسی صورت گرفته و شهرداری آن را تایید کرده است.
سوال4) درخواست اجراي توافق‌نامه/صلح‌نامه توسط شهرداري‌ها و دهياري‌ها به طرفيت از اشخاص حقيقي و حقوقي:
پاسخ: با تنظيم درخواست كتبي و ارائه تصوير توافق‌نامه و اسناد مربوطه، موضوع از سوي اين دفتر قابل بررسي مي‌باشد. همچنين طرح موضوع در مراجع قضايي نيز امكان‌پذير مي‌باشد. ليكن در صورت پيگيري موضوع در مراجع مذكور (در هر مرحله از فرآيندهاي رسيدگي) و صدور راي قطعي، موضوع از طريق اين دفتر قابل پيگيري نمي‌باشد.
سوال5) اعتراض به عدم اجراي مفاد قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها:
ـ اعتراض به عدم اجراي مفاد قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري‌ها:
ـ اعتراض به عدم اجراي مفاد قانون نحوه خريد و تملك املاك و اراضي مورد نياز شهرداري‌ها:
پاسخ: با تنطيم درخواست كتبي از سوي مالك/مالكين يا وكيل قانوني مالك و ارائه تصوير اسناد رسمي مالكيت، توافق‌نامه منعقده و ساير مستندات، موضوعات فوق‌الذكر قابل بررسي از سوي اين دفتر مي‌باشد.
سوال6) درخواست تخفيف يا بخشودگي در پرداخت عوارض/جرايم متعلقه:
پاسخ: به استناد تبصره 3 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387، قوانين و مقررات مربوط به اعطاء تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداري‌ها و دهياري‌ها ملغي گرديده است. لذا اقدامي از سوي اين دفتر در اين خصوص ميسر نمي‌باشد.
سوال7) اعتراض به آراء كميسيون ماده 100 شهرداري‌ها :
پاسخ: برابر ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، رسيدگي و بررسي اعتراض به راي كميسيون تجديدنظر ماده 100 شهرداري را در حوزه صلاحيت رسيدگي ديوان عدالت اداري قرار داده است. لذا به دليل استقلال راي اعضاء كميسيون مذكور، شبه قضايي بودن آن و لازم الاجراء بودن آراء صادره، اقدامي از سوي اين دفتر در اين خصوص ميسر نمي‌باشد و وفق مقررات موضوع مي‌بايست از طريق ديوان عدالت اداري پيگيري گردد.
سوال8) اعتراض به آراء كميسيون ماده 99 قانون شهرداري‌ها :
پاسخ: برابر اصل 173 قانون اساسي و بند 2 ماده 10 قانون ديوان عدالت اداري، رسيدگي و بررسي اعتراض به راي كميسيون ماده 99 شهرداري را در حوزه صلاحيت رسيدگي ديوان عدالت اداري قرار داده است. به دليل استقلال راي اعضاء كميسيون‌هاي مذكور، شبه قضايي و لازم الاجراء بودن آراء صادره، اقدامي از سوي اين دفتر در اين خصوص ميسر نمي‌باشد لذا وفق مقررات موضوع مي‌بايست از طريق ديوان عدالت اداري پيگيري گردد.
سوال9) اعتراض به آراء كميسيون ماده 77 (كميسيون عوارض) :
پاسخ: كميسيون ماده 77 مسئول بررسي اختلاف‌ها و اعتراضات في‌مابين شهرداري و موديان ناشي از عوارض و بهاي خدمات ارائه شده مي‌باشد. مطابق اصل 173 قانون اساسي و ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري، آراء صادره از سوي كميسيون ماده 77 قانون شهرداري‌ها از سوي اشخاص، اعم از حقيقي و حقوقي قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري مي‌باشد. لذا اقدامي از سوي اين دفتر در اين خصوص ميسر نمي‌باشد.
سوال10) درخواست واگذاري غرفه، كيوسك و دكه به متقاضيان:
پاسخ: برابر آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه واگذاري اماكن، ميادين و غرفه مصوب سال 1358 و اصلاحيه بعدي آن مصوب سال 1372 هيات محترم وزيران، فرآيند واگذاري كيوسك، غرفه، دكه و نظاير آن به متقاضيان، توسط شهرداري و با تصويب شواري اسلامي شهر انجام مي‌شود و در اين خصوص اقدامي از سوي اين دفتر ميسر نمي‌باشد.
سوال11) درخواست اشتغال بكار در شهرداري يا سازمان‌هاي تابعه:
پاسخ: برابر ماده 106 قانون برنامه هفتم توسعه (همچنين برنامه ششم) هرگونه جذب و بكارگيري نيرو در دستگاه‌هاي اجرايي بايد با هماهنگي و اخذ مجوزهاي لازم از سازمان اداري و استخدامي و برنامه و بودجه باشد. شهرداري‌ها نيز از اين امر مستثني نبوده و بكارگيري نيرو بايد پس از اخذ مجوزهاي لازم، با برگزاري آزمون استخدامي و طي مراحل قانوني انجام شود. لذا در اين خصوص اقدامي از سوي اين دفتر ميسر نمي‌باشد.