به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور، حبيب روح نواز مديرعامل اتحاديه سازمان هاي خدمات شهري شهرداری‌های كشور با بيان اين خبر گفت: ابلاغ اين شيوه نامه، نقطه عطفي در ساماندهي عوامل غیر مجاز فعال در حوزه پسماند از قبیل زباله گردها و انبارهاي غيرمجاز خواهد بود.

وي افزود: به موجب ماده (7) و نيز بند (ج) ماده (2) قانون مديريت پسماندها، وظيفه برنامه ريزي، ساماندهي، مراقبت و عمليات اجرايي مربوط به توليد، جمع آوري، ذخيره سازي، جداسازي، حمل و نقل، بازيافت، پردازش، دفع، آموزش و اطلاع رساني كليه پسماندها غير از صنعتي و ويژه در شهرها و حريم آنها به عهده شهرداريها قرار دارد، ليكن فعاليت برخي اشخاص حقيقي و حقوقي غيرمجاز، بدون ساز و كار قانوني و نظارتي سبب بروز مشكلات عديده محيط زيستي، بهداشتي و اجتماعي شده است.

روح نواز همچنین گفت: در این شیوه نامه با تشکیل کمیته های ساماندهی استانی که با حضور مدیران ارشد استان، مدیران شهرداری‌ها، مدیران انتظامی و مدیران قضایی تشکیل میگردد، برای اولین بار در کشور سازوکار قانونی و واحد برای صدور مجازات فعالیت عوامل غیرمجاز در این حوزه تعریف گردیده که می‌تواند علاوه بر رفع بسیاری از معضلات اجتماعی مرتبط، نظم خوبی در زمینه مدیریت پسماند ایجاد کند.

مديرعامل اتحاديه سازمان هاي خدمات شهري شهرداری‌های كشور همچنين گفت: خوشبختانه معاون قضائي دادستان كل كشور هم شيوه نامه ذكر شده را به دادستان‌هاي عمومي و انقلاب مراكز استان ها ابلاغ نمود و متذكر شد كه ترتيبي اتخاذ گردد تا ضمن معرفي و حضور موثر نمایندگان دادستان‌هاي عمومي و انقلاب مراكز استان ها و دادستان هاي شهرستان و روساي دادگاه‌هاي بخش در كميته‌هاي ساماندهي پسماند (موضوع ماده 3 شيوه نامه) در مراكز استان و شهرستان‌ها، نظارت و پي‌گيري قانوني لازم بر عملكرد دستگاههاي ذيربط استاني به منظور حسن اجراي مفاد شيوه نامه و ساير تكاليف مندرج در قوانين و مقررات اين حوزه به ويژه قانون مديريت پسماند به عمل آيد.

وی ابراز امیدواری نمود که با ابلاغ این شیوه نامه و پیگیری جاری سازی آن در سطح استانها و شهرها از آثار زیان بار زیست محیطی و اجتماعی فعالیت‌های غیر مجاز در حوزه مدیریت پسماند جلوگیری شده و اهداف قانون مدیریت پسماند در مدیریت اصولی انواع پسماندها محقق گردد.