به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، مسعود نصرتی با اشاره به مشکلات معیشتی و ساخت‌وساز در مناطق روستایی و خارج از حریم شهرها، اعلام کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، رأی‌های دیوان عدالت اداری، و لزوم حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و سرمایه‌گذاران حوزه تولید، مقرر شد جرایم موضوع کمیسیون ماده ۹۹ به‌صورت اقساطی و حداکثر در بازه‌ی زمانی ۳۶ ماهه دریافت شود.

 این تصمیم با هدف: حمایت از فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی در مناطق روستایی. جلوگیری از فشار مالی بر ساکنان این مناطق. و ایجاد وحدت رویه در اجرای آرای کمیسیون‌های ماده ۹۹ اتخاذ و برای اجرا به استانداران سراسر کشور ابلاغ شده است.